راهکار جدید ترکیه برای نجات لیر چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۲۱۵۰۳
ترکیه اعلام کرده است دلار، یورو، پوند و طلای موجود در حسابهای سپرده شرکتها تا پایان سال ۲۰۲۱، به سپردههای لیر با سررسید شش ماه تا یک سال تبدیل میشوند و قرار است تحت پوشش این طرح قرار بگیرند. ترکیه حسابهای پسانداز طلا و ارز خارجی شرکتها را به حسابهای لیر با سررسید مشخص تبدیل کرده است و آنها را مشمول طرحی کرده است که از پساندازهای ارز داخلی در مقابل نوسانات نرخ ارز محافظت میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بنا به گزارش رویترز ترکیه اعلام کرده است دلار، یورو، پوند و طلای موجود در حسابهای سپرده شرکتها تا پایان سال ۲۰۲۱، به سپردههای لیر با سررسید شش ماه تا یک سال تبدیل میشوند و قرار است تحت پوشش این طرح قرار بگیرند.
بنا بر گزارش بلومبرگ، بر اساس طرح نجات اردوغان، اگر کاهش ارزش لیر در برابر ارزهای معتبر خارجی از نرخ بهره بانکها بیشتر شود، دولت مابهالتفاوت آن را به دارندگان سپردههای لیر پرداخت خواهد کرد. اردوغان وعده داده است مجموعه اقدامات آتی دولت او از تبعات دردناک کاهش ارزش لیر بر مردم ترکیه خواهد کاست و آنها را تشویق میکند که به جای خرید دلار، پساندازهای خود به صورت لیر را حفظ کنند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: نرخ ارز لیر ترکیه نوسانات نرخ ارز نرخ لیر ترکیه اردوغان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۲۱۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار های سند تحول قضایی برای تحقق فصل خصومت
به گزارش خبرگزاری مهر، براساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» از جمله موانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پروندههای ورودی به قوه قضاییه، ۲-و جود زمینههای خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساختهای لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و جود پروندههای دارای خواهان یا شاکی متعدد.
سند تحول قضایی، راهبرد «ایجاد سازوکارهای انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق فصل خصومت» را برای رفع عامل فقدان زیرساختهای لازم برای فصل خصومت، ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد مشخص کرده است.
راههای ایجاد سازوکارهای مناسب برای تحقق فصل خصومت در سند تحول
سند تحول قضایی دو راهکار اجرایی بهمنظور ایجاد سازوکارهای انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق فصل خصومت، مشخص کرده است.
راهکار اول: تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد قضات و کارکنان در موضوع فصل خصومت و ایجاد سازوکار انگیزشی و ارائه مشوقهای مؤثر برای تحقق حداکثری فصل خصومت، افزایش صدور آراء ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی در مراجع قضایی.
متولی اجرای این برنامه، دادگستری استانها، دیوانعالی کشور، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، معاونت راهبردی و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار دوم: تسهیل فرآیندها و تدوین قوانین و مقررات لازم بهمنظور توسعه فصل خصومت، افزایش صدور آراء ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی از قبیل قرارهای رد دعوا، عدم استماع دعوا و عدم صلاحیت.
مسوولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوانعالی کشور و دادستانی کل کشور و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6092690